یاد و خاطره شهدا
گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
درباره وبلاگ


زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست .مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مدیر وبلاگ : جامانده از قافله
مطالب اخیر

نارضایتی مردم و رهبری از عدم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی

 

۱۳سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب (مدظله العالی) در مبارزه با فساد گذشت وطرح یک سوال اساسی!!!!!

چرا تاکنون در خصوص مبارزه با مفاصد اقتصادی،هیچ اقدام ملموسی که حضرت آقا(مدظله العالی) ومردم را راضی نماید توسط مسئولین انجام نگردیده است؟

 

نارضایتی مردم و رهبری از عدم مبارزه جدی با فساد-قسمت اول

طرح رسیدگی به اموال مسوولان بیش از دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.البته این طرح بزودی در مجمع تشخیص طرح و بررسی خواهد شد.

صراط:   با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. دی‌ماه سال 91در روزهایی که پرونده‌هایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود ، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را درباره تشکیل سازمان مبارزه با فساد مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرح‌های ذیگر، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد. علاوه بر این طرح رسیدگی به اموال مسوولان بیش از دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.البته این طرح بزودی در مجمع تشخیص طرح و بررسی خواهد شد.

مفاد اصلی فرمان 8 ماده ای

10 اردیبهشت سال 80 مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.پیامی که در آن رهبری معظم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است:
اول: با آغاز مبارزه‌ى جدى با فساد اقتصادى، فریادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوى کسانى خواهد بود که از آن متضرر می‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
دوم: ممکن است کسانى به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.
سوم: کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
چهارم: ضربه‌ى عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.
پنجم: بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه باید با همکارى صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالى کشور را شناسایى و آسیب‌زدایی کنند.چندسال قبل بنده مسأله‌ى مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه‌ى هشت ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -‌که باید مرکز مبارزه‌ى با فساد باشد‌- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌ها را از کشور فرارى مى‌دهد!
ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى یارى رساند.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.
هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به‌ گونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
اصلاحات واقعی مبارزه با فساد است
در آذرماه 1380، و همزمان با سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی - برگزار شد .یکی از عناوین مهم خطبه اول معظم له، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بود . ایشان در پایان خطبه اول فرمودند:- «امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند .» اصلاح و اصلاحات، جدای از راه امیرمؤمنان علی علیه السلام معنا ندارد . الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت علوی است; و شعار حضرت امیر علیه السلام در حاکمیت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است . مگر می شود نظام را «نظام علوی » بنامیم و شعار علی علیه السلام را ندهیم؟ اگر غیر از این اندیشه در ادامه مسیر بر راهمان سایه گستراند، از خط علی علیه السلام جدا شده ایم و اصلاح ما در ردیف نفی حاکمیت علوی تفسیر می شود .از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «باید از این شعار پیروی کنیم » ; «باید دنبال این کار حرکت کنیم » ; یعنی مفری وجود ندارد . همه شعارها در کنار این شعار بزرگ، رنگ می بازد . شعارهای غیر این فریاد که بوی عناد با این شعار را دارد، نمی تواند در حکومتی که از حاکمیت حضرت امیر علیه السلام الگو می گیرد، جایگاهی بیابد . قطعا پیروان آن امام همام هر رهرو راه غیر راه علی علیه السلام را به مؤاخذه می کشانند .
مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: «مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است; این روش امیرالمؤمنین است .» اگر این روش را نفی و یا تضعیف کنیم; یکی از پایه های حکومت اسلامی را سست کرده و یا در هم شکسته ایم . فساد مالی و اقتصادی زیر مجموعه عنوان کلی فساد است . نفی و یا بی توجهی به این امر مهم، شرکت در براندازی نظام محسوب می شود .رهبر فرزانه انقلاب در نامه هشت ماده ای به رؤسای سه قوه آورده اند: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان است .» مفسد اقتصادی با ارکان نظام اسلامی مبارزه می کند; حامی او نیز همان راه را طی می نماید . لذا مسؤولان نظام باید با شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، روش حضرت علی علیه السلام را الگوی خود قرار دهند و جامه عمل را به تن این شعار علوی بپوشانند، تا روز به روز پایه های حکومت دینی محکم تر شود و نظام جمهوری اسلامی ایران قوی تر گردد .
مبارزه با فساد شعار تو خالی نباشد
دقیقا به همین علت مقام عظمای ولایت در خطبه های نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «دستگاه های مسؤول - اعم از قوه قضائیه یا قوه مجریه یا قوه مقننه - خود را موظف بدانند این شعار را تحقق بخشند; نگذارند در حد یک شعار توخالی و یک لفاظی، باقی بماند .» واژه «باید» در کلام مقام معظم رهبری یک تکلیف ایجاد می کند . «باید دنبال این کار حرکت کنیم .» چه این که در اولین دیدار باکابینه دوم ریاست جمهوری سابق فرمودند: «مساله استقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بی دینی و به خصوص تظاهر به این معنا، جزو کارهای واجب است .» معظم له روش عملی ساختن این امر واجب را هم روشن ساختند و فرمودند: «نگذارید این ها به قوه قضائیه برسد; خودتان با این ها در داخل دولت برخورد کنید .»
مبارزه با فساد و خوشحالی مردم
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خوارها مقابله کند .» آنان که با شعار «مردم سالاری » خواست مردم را یدک می کشند; بدانند که بالاترین خواسته ملت ایران مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است . چه کسی می پذیرد که تعدادی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ای که مردم برای آنان فراهم ساخته اند، بیت المال مسلمین را به یغما ببرند و عده ای از همان مردم در زیر ضربات ناداری و فقر درحال جان دادن باشند؟ !ملت ایران دست کسی را می بوسد که با سلاح اصلاحات، این غده های چرکین را از پیکر نظام جراحی کند . آیا سزاوار است که عده ای برای حیات دین و تقویت حاکمیت اسلامی و خدمت به مردم محروم، شبانه روز تلاش کنند و افراد معدودی با چپاول بیت المال مسلمین، حیثیت نظام و مسؤولان آن را به بازی بگیرند؟ !آیا مردم کوتاهی در این امر را می پذیرند؟ نه تنها در نگاه مردم عدم قاطعیت مسؤولان با این مفسدان پذیرفته نیست، بلکه ملت ایران - همراه با خوشحالی وصف ناپذیری - مصلحان مفسد ستیز را مورد حمایت قاطع خود قرار می دهند; زیرا در دید مردم، نظام بر هر فرد و حزبی مقدم است .
برای حفظ نظام اسلامی است که مقام عظمای ولایت فرمودند: «این [مبارزه با مفسدان اقتصادی] را همه باید وظیفه خود بدانند; نه این که اگر دستگاهی با فاسد و مفسدی مقابله کرد، باز همان اهرم های فشار به حرکت در بیایند و جنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت می کنند، بلرزانند .» باید به هیاهو کنندگان در این راه، با دیده شک نگریست . اگر اینان سر در کاسه فاسدان فرو نبرده اند و یا وامدار آنان نیستند، پس چرا در مسیر اصلاح مفسدان سنگ اندازی می نمایند؟
مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی
معظم له - همچنین - در نامه هشت ماده ای خود به رؤسای سه قوه آوردند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .» این راهی است که مورد رضایت خداوند بزرگ می باشد و ملت ایران نیز قطعا از آن حمایت می نماید . اگر مسؤولان نظام به این فرمان مهم توجه نکنند، علاوه بر عدم برخورداری از حمایت پروردگار و ملت شریف ایران، با عتاب رهبری نظام روبرو خواهند شد; چه این که ایشان فرمودند: «این نامه هشت ماده ای که من به آقایان رؤسای سه قوه نگاشته ام، جدی است; ما گذاشته ایم آقایان اقدام کنند; اما اگر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان می شوم و اقدام می کنم .»معظم له در ادامه افزودند: «بعد هم این ها می آیند گله می کنند، اما گله شان به جایی نخواهد رسید; چون بالاخره باید کار بشود .» سؤال این است که آیا تاکنون سران سه قوه به این فرمان گردن نهاده اند یا نه؟ آیامنتظر اقدام رهبری مانده اند یا بالاخره ملت مظلوم ایران شاهد اقدامی شایسته از سوی یکی از قوای کشور خواهند بود .حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 30/7/81 در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: «بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده ام که باید با فساد در دستگاه های دولتی و حکومتی مبارزه شود .» معظم له افزودند: «اگر خدای ناکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاه های خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود .» ایشان سپس فرمان می دهند: «دستگاه قضایی باید بی اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و عملی خلاف قانون و در جهت سوء استفاده دید، با آن مقابله کند .»
تاثر مقام معظم رهبری
مهرماه سال 90پس از افشای فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصیه‌های مؤکد به مسئولان در سال‌های قبل خطاب به آنان گفتند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم. ایشان با اشاره به توصیه‌ها مبنی بر اینکه نباید گذاشت فساد ریشه‌دار شود، تأکید کردند که درخصوص این موضوع «متأسفانه عمل نشد.» آخرین گلایه‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص جدی نگرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به عدم‌اجرای فرمان 8ماده‌ای بود که در 29 بهمن 91 با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‎ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می‎گویند که فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‎شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه‎کار شد؟ در عمل چه‎کار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می‎کند.پی‌ریزی سازوکاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی با همکاری بین‌قوه‌ای زمانی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه 79.1.29 طی سخنانی بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمامی زمینه‌ها تأکید کردند و به‌دنبال آن هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و هماهنگی برخی مسئولان وقت کشور تشکیل شد.80.2.10فرمان 8ماده‌ای رهبری خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه به‌عنوان منشور مبارزه با فساد رسمیت یافت و در این پیام رهبر معظم انقلاب بر خشکاندن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره تأکید کردند. رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، به‌وسیله قوای سه‌گانه، مخصوصاً 2قوه مجریه و قضاییه دانستند و تصریح کردند: «نباید در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی دیده شود و با آن به‌گونه شعاری و تظاهرگونه رفتار شود.»

رویکرد دولت‌ها در برخورد با مفاسد
با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی رسیدند.
ستاد مبارزه با مفاسد مالی دولت های مختلف
در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. بر پایه سوابق، در دولت سیدمحمد خاتمی تا آبان‌ماه سال84 این ستاد درمجموع 46جلسه برگزار کرد. یک‌سال بعد از فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و در سال 1381 پرونده اقتصادی شهرام جزایری رو شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران نامیده می‌شد.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران خاتمی
بر این اساس، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر 3 ماه یکبار برگزار می‌شد و جلسات خیلی تشریفاتی بود و اصلا هیچ خروجی از جلسات حاصل نشد. به عنوان مثال می‌گفتند که امروز در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و سپس در مورد آن موضوع صحبت می‌کردیم. به دلیل اینکه خبرنگاران پشت در جمع شده بودند، می‌گفتند که باید مطالبی را برای خبرنگاران آماده کنیم که به صورت نمادین به خبرنگاران ارائه دهیم. این جلسات مفتضح بود.در دوره آقای احمدی‌نژاد در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از همان ابتدا گفتند که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را از خود اعضا خود  شروع می‌کنیم که ما خیلی خوشحال شدیم و بعد نیز جایگاه دبیر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاونت وزیر به معاون اول رئیس جمهور  ارتقاء داده شد و ما برای این موضوع نیز خوشحال شدیم.قرار شد جلساتی به منظور هماهنگی بین مسئولان قوا در نظر گرفته شود تا در آن جلسات دستاوردی داشته باشیم ولی ایشان نیز به تعداد انگشتان دست در جلسه ستاد شرکت نکردند.در زمان آقای داوودی که معاون اول رئیس جمهور بودند با توجه به اینکه ایشان یک آدم موجهی بودند و بیشتر جنبه علمی داشتند مقداری در روش‌ها و برنامه‌ها صحبت‌هایی انجام شد و معلوم بود خروجی خوبی نمی‌تواند داشته باشد و بعدا نیز آقای احمدی‌نژاد نیز حمایت نکرد.
دولت احمدی نژاد
شروع به‌کار دولت نهم و در شرایطی که 4سال از زمان تاسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذشت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌ترشدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس‌جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس ازجمله وعده‌هایی بود که محمود احمدی‌نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می‌کرد.او آبان سال 84در مجلس اعلام کرد فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب خود دارم و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم. او تا 8سال بعد به توصیه دوستان شفیق خود عمل کرد و در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام این افراد را اعلام نکرد. محمدرضا رحیمی به‌عنوان آخرین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست جدیت و نظم در برگزاری جلسات ستاد را حاکم کند. این درحالی بود که رحیمی که خود هم اکنون از متهمان است، در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مردم باید هر دو هفته یک‌بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند.نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد». این کنایه به محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم که در طول 8سال ریاستش بر دستگاه اجرایی کشور از فهرستی سخن گفته بود که هیچ‌گاه از جیبش بیرون نیامد، نوید گشایش یک فصل جدید در مبارزه با فساد اقتصادی را می‌داد؛ به‌ویژه آنکه کمی قبل‌تر او در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اولش، خواسته بود گلوگاه‌های رانت خواری تحت شرایط تحریم را شناسایی کند و کسانی که «با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند». مسئولان دولت احمدی نژاد هم، نظام را بر سر‌ دوراهی گذاشته بودند که یا خط‌قرمز‌های آنها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می‌کنند. این موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضاییه را به ملاحظه‌کاری سوق داد. در آن زمان قوه قضاییه با تمام پرونده‌های فساد برخورد می‌کرد، الا اطرافیان رئیس‌جمهور سابق؛ به همین‌خاطر دستگاه قضایی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده آنها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضاییه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط‌قرمز‌ها برخورد می‌شد.    نسبت به دولت جدید نمی‌توان پیشداوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضاییه در گذشته نباید خط قرمز‌ها را می‌پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می‌کند قوه قضاییه باید برخورد کند. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد. در جلسه‌ای که  اعضای کمیسیون قضایی خدمت رئیس قوه قضاییه بودند ایشان خطاب به قضات گفتند که شما برای یک دزدی 50هزار تومانی، یک نفر را به زندان می‌اندازید اما نمی‌شود در مقابل اختلاس‌های میلیاردی برخی افراد آن هم به واسطه اینکه پست یا مقامی دارند ساکت ماند و برخورد نشود. این جدیت رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد اراده ایشان در بحث مبارزه با فساد جدی است اما تنها اراده قوی‌داشتن کافی نیست و باید در عمل هم نشان داده شود. آقای احمدی‌نژاد با عدم حضور خود، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را  تنزل داد و دیگر این جلسات تصمیمات مهم و اساسی نداشت. به هر حال در کمیسیون اصل 90 گزارش‌های بسیار خوبی را در رابطه با نظام بانکی، قراردادهای مهم اعم از نفتی و غیرنفتی و... را منعکس کردیم و قائدتاً ایشان نیز در جریان این گزارش‌ها بود. با توجه به گزارش‌ها مشاهده می‌شود سرنخی از مفاسد اقتصادی در بانک‌ها وجود داشت. لذا سامان دادن به بانک‌ها یک امر تقریبا قابل قبول و مشترک برای همه است. در طرح تحول اقتصادی که سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور که تغییر و تحول اقتصادی بود یکی از محورها ساماندهی نظام بانکی در نظر گرفته شد که ما خیلی خوشحال شدیم.احمدی نژاد شعار داد ولی نظام بانکی را اصلاح نکرد.حالا یک سئوال. تا الان چه کاری انجام شده است؟ البته در کمرگ نیز همین موضوعات وجود دارد ولی در نظام مالیاتی کارهایی را انجام دادند که به الان ربطی ندارد و از قدیم طراحی صورت گرفته بود. بالاخره گمرک و نظام بانکی هنوز مشکلاتی را دارد یا نظام آمار و اطلاعات کشور یا تسهیل در روش‌ها و سیستم‌های اجرایی و... بالاخره بعد از مدتی من رفتم به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌دانید بانک‌ها چه وضعیتی دارند؟ که آقای احمدی‌نژاد گفت «بله، می‌دانم.» گفتم پس چرا وضعیت موجود را درست نمی‌کنید. آقای احمدی‌نژاد گفت «من اختیار ندارم.» ایت ذر حالی بود که  اکثر بانک‌ها دولتی هستند و یا اینکه اگر خصوصی‌ نیز باشند توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. این بدترین جواب ممکن آقای احمدی‌نژاد در رابطه به این مسئله بود. بعد آقای احمدی‌نژاد گفت که اگر به من اختیارات لازم را بدهند من یک ماهه معضلات بانکی را حل می‌کنم.برای ورود به نظام بانکی یک نرم‌افزار جامع نیاز داریم و اصلاً لازم نیست که آقای احمدی‌نژاد برای این موضوع وقت بگذارد، بعد مشاهده می‌کنید که چه تحولی در مسائل بانکی و خیلی مسائل دیگر ایجاد می‌شود.
دولت روحانی
با روی کار آمدن دولت روحانی جلسات این ستاد که عملا به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره آغاز شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جلسه را برعهده گرفت و تاکنون تقریبا جلسات به‌صورت منظم برگزار شده است. پنجم اسفندماه سال گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «بررسی رویه‌های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه‌های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می‌شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین بررسی موردی پرونده‌های فساد اقتصادی در این ستاد شده است.» « 5ماه بعد از آن نامه اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم برعهده دارد از ارائه گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد تا رویکرد شعاری روحانی در اینکه اسامی مفسدان نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی بماند، در عمل هم ثابت شود. امروز سالروز فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
دستمال کثیف
فرمان سوم از 8فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ناظر بر این نکته بود که کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. رهبر معظم انقلاب در این بخش از فرمان خود تأکید کرده بودند: «دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از اصلاح باشند.»خرداد سال83 آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از این موضوع تعبیر به این مفهوم کردند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد و اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» زمانی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس حضور افراد دارای پرونده مفاسد اقتصادی در گلوگاه‌های مدیریتی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی به کنایه گرفته بود و این درحالی بود که در جلسات دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و بیمه ایران نام تعداد زیادی از مدیران دولت نهم و دهم در رسانه‌ها مطرح می‌شد.غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او درباره صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوران احمدی‌نژاد پرسیده بود، گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.» در جریان دادگاه شهرام جزایری در دهه 80هم نام برخی مسئولان کشور که مخاطب نامه رهبر معظم انقلاب هم بودند در دادگاه ذکر شد.سال88 غلامعلی حداد عادل در نطقی در مجلس با تبریک انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم مبارزه کند خود باید پاک باشد چراکه با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد. او با اشاره به شایعاتی که در آن زمان درخصوص برخی از افراد، شخصیت‌ها و فرزندان برخی از آنها رایج بود گفت: سکوت و کم‌کاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می‌کند چرا که شایعه میکروبی است که در تاریکی و ابهام رشد می‌کند.
در انتظار گزارش
موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت به بهانه دورزدن تحریم‌ها آن هم با کارمزدهای بالا با زنگ هشداری که جمعی از نمایندگان به صدا در آوردند، به موضوع نگرانی دولت یازدهم تبدیل شد. روحانی در نامه‌ای به جهانگیری دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد. علنی‌شدن بدهی کلان بابک زنجانی به وزارت نفت، این نگرانی را دوچندان کرد. روحانی با بیان اینکه همه کارها در حوزه نفت و گاز باید در چارچوب رقابت دقیق و بدون رانت‌خواری باشد، در چند سخنرانی مختلف بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی 2میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در دولت قبل، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.بعد از آن نامه معروفی که 12نماینده مجلس برای دستگیری بابک زنجانی به رؤسای 3قوه نوشتند، احمد توکلی 2نمونه دیگر از رانت‌خواری را در برخی وزارتخانه‌های دولت فاش کرد که با پاسخ دولت و دلخوری توکلی همراه شد.روحانی رویکرد عمده خود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی قرار داد. او در اختتامیه جشنواره مطبوعات، آنجایی که از آزادی اندیشه و بیان و گردش آزاد اطلاعات سخن به میان آورد، گفت که «بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند در زمینه مفاسد اقتصادی به میدان بیاید رسانه‌ها هستند.»به اعتقاد او اگر «رسانه‌ها همه به صحنه بیایند، نه‌تنها با مفاسد می‌شود مبارزه کرد بلکه می‌شود جلوی فساد را هم گرفت.» استدلال رئیس‌جمهور نیز این بود که «هزینه‌ها را باید آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته و هوس فساد به سرش نزند.» حالا باید دید دولت به وعده خود برای انتشار گزارش عمل می‌کند و اگر عمل می‌کند گزارش منتشر شده تا چه حد دانه درشت‌های فساد را هدف گرفته است؟
جهانگیری: گزارش مفاسد اقتصادی هفته آینده اعلام می‌شود
معاون اول رئیس جمهوری هفته قبل از ارایه گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده و در سالروز دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد. اسحاق جهانگیری  در حاشیه نخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام معظم رهبری دستورات اکیدی بر پیگری مفاسد اقتصادی در کشور داشته‌اند.
ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
دی‌ماه سال 91در روزهایی که پرونده‌هایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرح‌های عجولانه، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد.لاریجانی در آن جلسه با تأکید بر اینکه باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است.لاریجانی این را هم گفت که تشکیل این سازمان باعث می‌شود تا کشمکش‌های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.تقریبا 2‌ماه بعد از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آن جلسه، اسفندماه سال 91طرحی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای 50نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه ارائه شد. بنا بر آنچه در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌‌سازی‌ عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی و نیز جلوگیری ازوارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تنظیم شده است.
براساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر قوه قضاییه شکل می‌گرفت و شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عملکرد سازمان نظارت می‌کردند. اعضای این شورا طبق طرح مجلس متشکل می‌شد از:رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی( به‌عنوان رئیس شورا)، دادستان کل کشور (به‌عنوان نایب‌رئیس شورا)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان دبیر شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر) و رئیس کمیسیون اصل90 قانونی اساسی (به‌عنوان عضو ناظر).این طرح دوم اسفندماه با قید یک‌فوریت در صحن علنی مطرح شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت آن، به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما عملا از آن تاریخ به بعد فرصتی برای بررسی و طرح مجدد طرح در صحن علنی به دست نیامده است. تقریبا 2‌ماه بعد از این ماجرا، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و نوشت. این مرکز اعلام کرد: بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم‌ نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است.از این‌رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیرنظر مستقیم قوه قضاییه باشد و بتواند به‌صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده‌ها نقش مؤثری ایفا کند لازم و ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به‌دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... از پتانسیل نظارتی موجود استفاده کافی نمی‌شود و همپوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی پدید می‌آید. پیش‌بینی شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این طرح می‌تواند خلأ وجود این ارتباط سیستماتیک را برطرف کند.
2بال مبارزه با فساد
بعد از گذشت دو سال از طرح این موضوع در مجلس محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس که از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است می‌گوید: تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسئولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است که هیچ کدام در کشور ما وجود ندارد. او معتقد است هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. او وجود یک سازمان مقتدر که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است را برای کشور لازم می‌داند. دهقان می‌گوید اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها برخورد می‌شود آدم‌های قوی، نفوذ ناپذیر و از جنس این کار لازم است.

ادامه دارد.........



نوع مطلب : امر به معروف و نهی ازمنکر، ولایت فقیه، مقالات و مطالب اجتماعی، مقالات و مطالب مذهبی، سخنان بزرگان، 
برچسب ها : فرمان هشت ماده ای، نارضایتی رهبری ومردم، مبارزه با مفاسداقتصادی، مقالات اجتماعی،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.





پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی



در این وبلاگ
در كل اینترنت
وصیت شهدا
یادوخاطره شهدا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic